Skip to main content

وثائق Esri القانونية

امتثال التصدير

تخضع عمليات تصدير وإعادة تصدير منتجات Esri لضوابط وعقوبات التصدير الأمريكية التي يتولى إدارتها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) بموجب لوائح إدارة الصادرات (EAR).

اعلم بأن المعلومات المقدمة هنا لا تحل محل لوائح إدارة التصدير، وتهدف إلى مساعدتك إلى جانب لوائح التصدير حيث أنها تنطبق على حالة المنتجات والصادرات.

لا تقدم Esri أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في مصفوفة رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN)، ولا ينبغي التعامل معها على أنها إرشادات أو مشورة قانونية

مواقع ويب مفيدة


الدول أو الوجهات المحظورة

كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا وبيلاروسيا ومناطق القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية ولوهانسك جمهورية أوكرانيا الشعبية

قائمة الأشخاص المرفوضين

قائمة، مُشار إليها في الملحق رقم 2 بالجزء 764 من لوائح إدارة الصادرات، لأشخاص معينين حُرموا من امتيازات التصدير، كليًا أو جزئيًا. نُشر النص الكامل لكل طلب يرفض امتيازات التصدير في السجل الفيدرالي.

مواطن مُحدد بصفة خاصة

أي شخص يحدده وزير الخزانة الأمريكي بأنه مواطنًا مُحدد بصفة خاصة (SDN) لأي سبب بموجب اللوائح الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

إرهابي مُحدد بصفة خاصة

أي شخص يحدده وزير الخزانة الأمريكي بأنه إرهابي مُحدد بصفة خاصة (SDN) بموجب الإخطارات أو اللوائح الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.


التعريفات

BIS- مكتب الصناعة والأمن. وكالة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية (DOC) أُنشئت بموجب قانون إدارة الصادرات، لتتولى مسؤولة إدارة وفرض ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج. يدير مدراء مكتب الصناعة والأمن من خلال وضع سياسات مراقبة الصادرات، وإصدار تراخيص التصدير، وملاحقة المخالفين، وتنفيذ أحكام قانون إدارة التصدير لمكافحة المقاطعة. يعزز مكتب الصناعة والأمن أيضًا القاعدة الصناعية الدفاعية، كمّا يساعد شركات الدفاع الأمريكية، ويقدم يد العون للبلدان الأخرى على وضع أنظمة التحكم في الصادرات.

قائمة مراقبة التجارة (CCL)- عبارة عن قائمة تضم العناصر الخاضعة لاختصاص الرقابة على الصادرات لمكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية. لاحظ أن بعض العناصر الإضافية المُوضحة في الجزء 732 من لوائح إدارة التصدير تخضع أيضًا للوائح إدارة الصادرات. يوجد قانون مراقبة التجارة في الملحق 1 بالجزء 774 من لوائح إدارة الصادرات.

الاستخدام المزدوج- يُقصد به المواد التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية أو انتشار. في حين يُستخدم هذا المصطلح استخدامًا غير رسمي لوصف العناصر التي تخضع للوائح إدارة الصادرات، إلا أن العناصر التجارية البحتة تخضع أيضًا للوائح إدارة الصادرات (انظر رقم 734.2 (أ) من لوائح إدارة الصادرات).

EAR—لوائح إدارة الصادرات. اللوائح المنصوص عليها في الأجزاء من 730 إلى 774 من المادة 15 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لتنفيذ قانون إدارة الصادرات والمتطلبات القانونية الأخرى. تم تعديل لوائح إدارة الصادرات بالقواعد المنشورة في السجل الفيدرالي.

EPCI- مبادرة مكافحة الانتشار المعزز. جاء الإعلان عن المبادرة الرئاسية في ديسمبر 1990، حيث استندت إليها العديد من ضوابط حظر الانتشار التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، والتي تركز بصفة خاصة على تكنولوجيا القذائف والأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. رغم أن إعلان مبادرة مكافحة الانتشار المعزز في عام 1990 تناول كلاً من الضوابط الخاصة بالعناصر وضوابط الاستخدام النهائي، يستخدم المصطلح غالبًا استخدامًا غير رسمي لتحديد شرط مبادرة مكافحة الانتشار المعزز الذي يتطلب ترخيص تصدير بناءً على ما "يعرفه" المُصدر عن المستخدم النهائي أو الاستخدام النهائي، أو بناءً على ما يُخبر به المصدر. انظر: لوائح إدارة الصادرات، الجزء 744.

التصدير- يُقصد به الشحن الفعلي أو النقل أو نقل المواد خارج البلد؛ ونقل البضائع أو التكنولوجيا داخل أحد البلدان بمعرفة أو نية شحن أو نقل البضائع أو التكنولوجيا أو نقلها إلى مستلم غير مصرح له؛ أو نقل البضائع أو المعلومات في أحد البلدان إلى سفارة أو قنصلية إحدى الدول الأجنبية.

رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN)- يحدد المواد المُدرجة بقائمة الرقابة التجارية التي تخضع لسلطة ترخيص التصدير بمكتب الصناعة والأمن.

رخصة التصدير- يُقصد بها وثائق الموافقة الصادرة عن سلطة وكالة التصدير التي تسمح للمستلم بمتابعة التصدير أو إعادة التصدير أو أي نشاط منظم آخر على النحو المُحدد في الطلب.

ITAR— لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة. تحكم التصدير والاستيراد المؤقت لمواد وخدمات الدفاع بموجب اختصاص وزارة الخارجية الأمريكية. اللوائح المنصوص عليها في الأجزاء 120-130 من المادة 22 من قانون اللوائح الفيدرالية، الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA) وغير ذلك من المتطلبات القانونية. تُعدل لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة وفقًا للقواعد المنشورة في السجل الفيدرالي.

استثناء الترخيص- استثناء الترخيص الذي يحدده مكتب الصناعة والأمن لأحد المنتجات والذي يسمح بالتصدير إلى وجهات محددة دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص منفصل من وزارة التجارة الأمريكية.

  • منتجات إخطار الاستثناء أو غير المقيدة - يُقصد بمنتجات إخطار الاستثناء أو غير المقيدة أنها صالحة للتصدير إلى أي مستخدم نهائي (بما في ذلك المستخدمين النهائيين الحكوميين) في شتى البلدان باستثناء الدول الخمس المحظورة: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا وبيلاروسيا ومناطق القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية ولوهانسك جمهورية أوكرانيا الشعبية.
  • تُعد منتجات إخطار الاستثناء (يُشار إليها أيضًا باسم إخطار الاستثناء أو المقيدة) صالحة للتصدير إلى أي مستخدم نهائي (بما في ذلك المستخدمين النهائيين الحكوميين) في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (النمسا، وبلجيكا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة) والشركاء التجاريون المقربون (أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا ). بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات ENC مؤهلة للتصدير إلى أي عميل غير حكومي في جميع الوجهات باستثناء البلدان المحظورة: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا وبيلاروسيا ومناطق القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية ولوهانسك جمهورية أوكرانيا الشعبية.
  • EAR99- فئة سلة المستوى المنخفض للعناصر الخاضعة للوائح إدارة الصادرات والتي لم تُصنف ضمن أي رقم تصنيف لمراقبة الصادرات.
  • TSR- التكنولوجيا والبرامج المُقيدة. يتطلب تصدير المواد الصالحة للتكنولوجيا والبرامج المقيدة "TSR" إلى بلدان معينة تقديم ضمان كتابي مُوقع في مقابل إعادة التصدير إلى بلدان أخرى من خلال المرسل إليه (المستلم) إلى المُصدر قبل التصدير. يتعين الحصول على ترخيص لتصدير التكنولوجيا والبرامج ذاتها: (أ) عند عدم الحصول على تأكيد كتابي؛ و(ب) إلى دول أخرى.
  • التكنولوجيا والبرامج غير المُقيدة "TSU"

NLR—منتجات السوق الشامل مؤهلة للتصدير باستخدام NLR (بدون ترخيص مطلوب) لأي مستخدم نهائي (بما في ذلك المستخدمين النهائيين الحكوميين) في شتى البلدان باستثناء الدول الخمس المحظورة: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا وبيلاروسيا ومناطق القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية ولوهانسك جمهورية أوكرانيا الشعبية. تُعد منتجات أسواق الجملة صالحة للتعامل عند الحد الأدنى.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" يوجد المكتب في وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يدير العقوبات الاقتصادية والتجارية ويفرضها على الدول الأجنبية المستهدفة والمنظمات الراعية للإرهاب ومهربي المخدرات الدوليين اعتمادًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي. يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تجميد أصول الدول الأجنبية المفروض عليها عقوبات اقتصادية؛ كمّا يراقب مشاركة الأشخاص الأمريكيين، بما في ذلك الشركات التابعة الأجنبية، فيما يتعلق بالمعاملات مع دول معينة أو مواطني تلك البلدان؛ فضلًا عن إدارة عمليات الحظر المفروضة على بلدان أو مناطق معينة من البلدان.

إعادة التصدير- يُقصد بذلك الشحنة الفعلية أو إرسال عناصر تخضع لأنظمة التصدير من بلد أجنبي إلى آخر. فيما يتعلق بأغراض لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، يُعد تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للوائح إدارة الصادرات التي ستُنقل عبر بلد أو بلدان إلى بلد آخر، أو مخصصة لإعادة التصدير إلى البلد الآخر، بمثابة صادرات إلى ذلك البلد الآخر.

المساعدة الفنية- قد تتخذ أشكالًا مثل التعليمات، والتدريب على المهارات، والمعرفة بالعمل، والخدمات الاستشارية، وقد تتضمن أيضًا نقل البيانات الفنية.

البيانات الفنية- قد تتخذ أشكالًا مثل المخططات والخطط والرسوم البيانية والنماذج والصيغ والجداول والتصاميم والمواصفات الهندسية والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المُسجلة على وسائط أو أجهزة أخرى (مثل القرص أو الشريط أو ذاكرة القراءة فقط) .

التكنولوجيا- يُقصد بها المعلومات والمعرفة المُحددة (سواء في شكل ملموس، مثل النماذج والنماذج الأولية والرسومات والمخططات والتصميمات والكتيبات والبرامج، أم في شكل غير ملموس، مثل التدريب أو الخدمات الفنية) اللازمة من أجل تطوير أو إنتاج أو استخدام سلعة، وليس السلعة ذاتها.

ترتيبات واسنار-WA تُعد ترتيبات واسنار المتعلقة بضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج نظامًا متعدد الأطراف يساهم في الأمن الإقليمي والدولي من خلال تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.